تفاصيل تصاعد أزمة تزوير أوراق ناشئي بيراميدز والبلاغات المقدمة للنائب العام ورد اتحاد الكرة دون نقاط
تفاقمت خلال الساعات الماضية أزمة تزوير أوراق واستمارات عدد من لاعبي قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، وسط حالة من الجدل المتصاعد واتهامات متبادلة بين أولياء الأمور ومسؤولين مرتبطين باتحاد الكرة، في ظل ردود وُصفت بأنها غير كافية لحسم الموقف
وفي تطور لافت، أعلن محامي ناشئي بيراميدز عزمه الحصول على أحد تسجيلات البرامج الرياضية، مؤكدا أنه سيستند إليه كدليل لإثبات تجاوزات تتعلق بتزوير أوراق اللاعبين القصر. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط القانونية على إدارة النادي
وقد تقدم المحامي المعروف محمد رشوان، وكيلا عن أربع أسر من لاعبي القطاع، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، متهما إياهم بارتكاب جرائم تزوير واستغلال أطفال قصر وممارسة التمييز بالمخالفة لقانون الرياضة
ووفقا لما ورد في البلاغ، فإن المتهمين اجتمعوا على اصطناع استمارات قيد اللاعبين دون علم أولياء الأمور، حيث وُقعت الاستمارات بأسماء اللاعبين وذويهم رغم عدم حضورهم أو موافقتهم. كما أشار البلاغ إلى تعرض بعض أولياء الأمور واللاعبين لتهديدات مباشرة حال التفكير في اللجوء إلى الجهات الرسمية، بالإضافة إلى فصل عدد من المدربين الرافضين لهذه الممارسات
وزاد الموقف تعقيدا حينما حصل ناشئو الأسر المبلّغة على مستند رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 أغسطس 2024، يُفيد بأن اللاعبين في وضعية "لاعب حر" وغير مقيدين في قوائم بيراميدز، قبل أن يفاجأوا لاحقا بثبوت قيدهم داخل سجلات النادي لدى الاتحاد، وهو ما اعتبره المحامي دليلا قاطعا على وقوع جريمة تزوير واستعمال محرر مزور
واستشهد رشوان بنصوص قانون العقوبات، مؤكدا أن ما جرى يندرج تحت مواد التزوير الواردة بالقانون، حيث تنص المادة 211 على معاقبة الموظف العمومي الذي يرتكب تزويرا في محررات رسمية بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، بينما تعاقب المادة 212 الشخص غير الموظف الذي يرتكب تزويرا في محرر رسمي بالعقوبة نفسها، في حين تساوي المادة 215 بين جريمة استعمال المحرر المزور وجريمة التزوير ذاتها
